به گزارش خبرنگار اجتماعی سراج24؛ دستانش پینه بسته و کمرش خمیده شده است اما هزینه های زندگی آنقدر کمر شکن است که نمی داند جواب همسر را بدهد یا جواب فرزندانش را.فرزندانی که می خواهند مانند بسیاری دیگر، دانشگاه بروند، پیشرفت کنند تا مانند پدر کارگر نباشند اما پدر با روی شرمنده از پس هزینه تحصیل آنها بر نمی آید.
محمد کارگر 55 ساله که در کوره آجر پزی مشغول به کار است، به خبرنگار ... می گوید: کل دریافتی من با حقوق جدید تصویب شده امسال 1 میلیون تومن می شود.ماهی 400 هزار تومن اجاره خانه می دهم و باید با مابقی در شهر پر هزینه ای چون تهران سر کنم.
او ادامه می دهد: 3 فرزند دارم که یکی از آنها در آستانه ورود به دانشگاه است و مجبورم به او تذکر بدهم که فقط باید در دانشگاه دولتی و روزانه پذیرفته شود.
محمد می گوید: ماه گذشته 17 ماه بود که تمام موجودی ام تمام شد و همسرم مجبور شد برای کمک به خرج خانه سبزی پاک کند و خرد کند و بفروشد.
علی کارگر 30 ساله خدمات نظافت نیز از بدی بازار کار می نالد و می گوید با دریافتی 1 میلیون 500 تومانی اش در ماه چرخ زندگی خود و همسر و فرزند نو رسیده اش نمی گردد.
او از هزینه های بالای نگهداری نوزاد گلایه دارد و می گوید: برای خرید یک بسته پوشک باید 50 هزارتومان پول بدم چرا که نوزادم به پوشک های ایرانی حساسیت شدید دارد.حالا خرد و خوراک و لباس و مسائل بعدی به کنار، با اجاره خانه 500 هزار تومانی یک خانه 40 متری در جنوب تهران، عملا برای هزینه های روزمره با مشکل مواجهیم.
علی ادامه می دهد: همسرم هم ناراحتی قلبی دارد و هزینه های درمانیش خیلی بالاست و از مسئولین تقاضای کمک بیشتر به کارگران را دارم.
در هر حال، بحث حقوق و دستمزد کارگران، مدت ها است که مورد توجه فعالان و نماینده های کارگری است اما با وجود افزایش دستمزدها و کاهش نرخ تورم در سال جدید نیز هنوز وضعیت کارگران بهبود نیافته است.
دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند
برای سال اما جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد 11 میلیون کارگر با 17 درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712 هزار و 413 تومان تعیین شده که این 17 درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می شود. هرچند برخی مقامات دولتی می گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما به دلیل اینکه دستکم ۲۵ درصد کل مشمولان قانون کار را شامل می شود، از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین نمی توان مشکلات معیشتی چند میلیون کارگر حداقل بگیر را نادیده گرفت.
با این حال، طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهرها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
کارگران و دولت احمدی نژاد
بحث افزایش دستمزد کارگران اما از زمانی بر سر زبان ها افتاد که محمود احمدی نژاد اگرچه اقتصاد خود را براساس آنچه اقتصاد اسلامی و عدالت محور نامیده بود پایه گذاری کرد اما با اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی، رشد نرخ تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی را به جامعه ایران هدیه کرد.
در این میان اما این کارگران بودند که بیش از پیش از این فشارهای اقتصادی رنج می بردند. به همین خاطر افزایش دستمزد کارگران در دستور شورای عالی کار قرار گرفت تا شاید با افزایش حقوق بتوانند بخشی از این فشار را از روی کارگران و خانواده های آنان بردارند. حقوقی که به قول برخی از فعالان کارگری احمدی نژاد هیچ گاه براساس قانون افزایش دستمزد به کارگران نداد.
وعده های حسن روحانی به کارگران
با روی کار آمدن دولت یازدهم اما، حسن روحانی وعده به افزایش حقوق و مزایای کارگران داد.هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی ۵ روز پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفته بود «در صورت انتخاب به سمت ریاستجمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. در آن روز که آقای روحانی هنوز یکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بود، با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازهای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاستجمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».
وی در شرایطی مهمترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامههای انتخاباتی اش قرار داد، که کارگران و تشکلهای مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدینژاد تعیین شده بود نشان داده بودند. حداقل دستمزد آخرین سال حضور احمدی نژاد در دولت ۶/۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود.
رئیسجمهور منتخب در اولین نشست مطبوعاتیاش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نهتنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانست.
روحانی در این نشست در پاسخ به پرسشی که از او پرسید: «بر اساس مصوبه شورایعالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد. برنامه فوری شما برای تحقق وعده تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟» گفت: این وعده من نیست، قانون میگوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش میکند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
رئیسجمهور بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد 92 نیز در اولین نشست خبری اش بعد از تحویل رسمی ریاست جمهوری بار دیگر با تاکید بر وعده مزدی اش به کارگران گفت: دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد کارگران و تورم را پر کند.
با این حال اما هر چند در طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران پایه سنواتی روزانه کارگران از 500 به 1000 تومان افزایش یافت که دستکم 15 هزارتومان در حداقل مزد مشمولان قانون کار در هر ماه تاثیرگذار بود اما این بیشترین افزایش حقوقی بود که برای کارگران در نظر گرفته شد اما با توجه به هزینه زندگی در کلان شهرها کار گشا نبوده است.
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آنها و هزینه ها است.
غلامرضا عباسی با بیان اینکه با دریافت ۷۱۲ هزارتومان نمی توان بیشتر از ۱۰ روز ماه را تامین هزینه کرد در این خصوص گفته: در برخی کارگاه ها این میزان نیز رعایت نمی شود و رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای هر ماه کار پرداخت می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشته: باید ساز و کاری فراهم شود تا در قالب آن بتوان پس از یک دوره ای، به حل مسائل معیشتی و جبران درآمدهای کارگران امیدوار بود.
در هر حال انچه مسلم است، صرفا پایین آمدن عدد تورم و نزدیک شدن آن به عدد افزایش حقوق نمی تواند ملاک خوبی برای بهبود وضعیت کارگران باشد و باید دولت یازدهم به وعده های خود در این خصوص به راستی عمل کند.
